مقدمه
در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.

الف : اهمیت تحقیق
یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.
ب : اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
1- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
2- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
3- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
ث : فرضیه های تحقیق
1- از دیدگاه فقهی در کنار عنوان محاربه،عنوان مجزای مفسد فی الارض وجود دارد.
2- مهمترین نارسائی تقنینی،وجود ابهامات متعدد در زمینه ارکان مادی و روانی محاربه محسوب می شود.
3- محاربه در زمره ی جرایم مطلق بوده و توانایی ایجاد ترس برای تحقق رکن مادی کفایت می کند.
ج : روش تحقیق
در این نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای و توصیفی و ابزار تحقیق فیش برداری و نیز استفاده از تجربه ی اساتید بوده، و تلاش شده است که با مطالعه ی تطبیقی با برخی از متون فقهی و علمی مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنین مطالعه قوانین مربوط به موضوع، به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت بیان مباحث گام برداشته شود.
ح : سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.
فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.
در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این تحقیق و پیشنهاداتی را در جهت موضوع محاربه ارائه نموده ایم. امید است تا با بررسی سیاست کیفری قانونگذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.

فصل اول
بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

در این فصل ابتدا به مفهوم محاربه که در موضوع پایان نامه نیز دارای اهمیت می باشد می پردازیم. و آنگاه به مبنای بزه محاربه و همچنین مبانی قرآنی و روایی که در این زمینه بیان گشته و همچنین در مورد دیدگاه مفسرین در مورد اینکه آیه 33 سوره ی مائده که در خصوص محاربه، در مقام بیان دو عنوان جداگانه محاربه و افساد فی الارض را بیان داشته یا خیر و در مورد دیدگاههایی که در این زمینه بیان گشته پرداخته می شود.
مبحث اول: واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه
در این گفتار ابتدا به مفهوم واژه محاربه از نظر لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس به تفکیک این جرم از مفاهیم مشابهی که در این زمینه نیز وجود دارد پرداخته می شود.
گفتار نخست: واژه شناسی
الف: مفهوم لغوی
محاربه کلمه ای عربی واسم فاعل از مصدر ثلاثی مزید واز باب مفاعله است و ریشه آن حرب است. حرب در لغت به معنای جنگیدن و پیکار کردن است ومحاربه به معنای جنگجو و پیکارگر است.1
در لسان العرب آمده “حرب” نقیض “سلم” است و “سلم” به معنای سازگاری ونقیض آن (حرب) به معنای ناسازگاری است که گاهی به صورت ربودن مال وگاهی به صورت غصب و زمانی، به صورت جنگ ودرگیری نظامی جلوه می کند.2
در قرآن کریم، واژه حرب و محاربه به معانی مختلفی به کار رفته است که یکی از معانی آن همان جنگیدن می باشد.3
با دقت در معانی واژه حرب این نتایج بدست می آید:4
به نظر بعضی از اهل لغت حَرب از ریشه حَرب به معنای غارت کردن مال وسلب کردن وبه یغما بردن استعمال شده، چون در گذشته غالب درگیری های مسلحانه و جنگ به سلب و غارت اموال طرف مغلوب به دست طرف غالب منتهی می شده و حتی در بیشتر موارد هدف از جنگ، غارت وبه یغما بردن مال بوده ودر واقع ملازمه ی بین لخت کردن مغلوب وسلب مال به جنگ ودرگیری مسلحانه لحاظ شده است. بنابراین حرب به معنی جنگ به کار گرفته شده است.
برخی دیگر بر این باورند که حرب نقیض و مقابل سلم و سلم به معنی صلح و آرامش است، در نتیجه معنی حرب حالت تضاد و نا امنی خواهد داشت. از این رو استعمال این کلمه برای جنگ یا درباره سلب و غارت مال با ملاحظه ی این واقعیت است که جنگ و غارت اموال هر دو ملازم با اضطراب و نا امنی برای طرفین و وجود حالت تضاد و دشمنی بین آن دو است که گاهی بصورت ربودن مال و گاهی بصورت غصب و زمانی بصورت جنگ و درگیری نظامی جلوه می کند. پس کلمه حرب الزاماً به مفهوم جنگ نیست بلکه به معانی مطلق ناسازگاری و مبارزه است و جنگ و درگیری نظامی مصداقی از آن است.
ب: مفهوم فقهی
علما و فقهای امامیه با توجه به اطلاق آیه 33سوره مائده تعاریف مختلفی از محاربه ارائه نموده که مضمون همه تعاریف به یکدیگر نزدیک و کمتر اختلاف دارند.

شهید اول در کتاب شرح لمعه محاربه را چنین تعریف کرده:
محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم ازاینکه در خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا در روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف، از اهل ریبه باشد یا نباشد5.
مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع محارب را چنین تعریف کرده:
محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورد چه در خشکی باشد و چه در دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا روستا6.
شیخ طوسی در مبسوط، محاربه را منحصر به قطاع الطریق نموده و مقصود از آن را تنها راهزنی دانسته است7.
آیت اله خویی در تعریف محاربه می گوید: محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح برهنه نماید8.
امام خمینی (ره) در تعریف محاربه بیان می دارد که محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورده یا خود را مجهز به آن نماید و قصد فساد در زمین را داشته باشد اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب در شهر باشد یا غیر آن، در شب باشد یا روز، و در تحقق آنچه که ذکر شد شرط نیست که مرتکب از اهل ریبه باشد وهمچنین در حکم آن مرد و زن یکسان هستند9.
فقهای عامه نیز در تعریف محاربه و بیان شرایط و مصادیق آن چندان اختلافی با یکدیگر ندارند.
در کتاب الخلاف شیخ طوسی و نیز در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه محاربه چنین تعریف شده:
کسی که درراه عموم دور از شهر خروج نموده و برای ارعاب مردمی که از آن راه عبور می کنند، سلاح بکشد، راهزن محسوب می گردد. اعم از اینکه آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا ذمی، در امان باشد یا نباشد و در هر صورت احکام محارب بر او جاری می شود و اگرچه یک نفر باشد10.
در کتاب راهنمای مذهب شافعی محاربه چنین تعریف شده است:
راهزن کسی است که به قصد تعرض به مال یا جان،یا ناموس مردم با اعتماد به شوکت و نیروی شخصی و با استطهار به اینکه نیروهای انتظامی به فریاد نمی رسند، راه را به عابرین ببندد. اگر شخصی یا جماعتی در برابر راهزنی یا گروهی از راهزنان می توانستند از خود دفاع کنند لکن تسلیم شدند، موضوع از راهزنی خارج و غارتگری نامیده می شود و اگر متجاوزین و معترضین بر شوکت و نیروی خود اعتماد نکنند و بخواهند فرصتی بدست آورده چیزی بربایند و نگریزند، آنها را مختلس می نامند11.
فقهای حنفی محاربه را چنین تعریف کرده:
“محاربه عبارت است از خروج به قصد اخذ مال از طریق استعمال زور، مادامی که این خروج منتهی به ایجاد هراس در راه یا گرفتن مال یا قتل انسان گردد و بعضی از فقهای فرقه مذکور گفته اند که محاربه عبارت است از ایجاد رعب و وحشت (هراس) در راه به منظور گرفتن مال12”.
در مذهب شافعیه محاربه چنین تعریف شده است:
“محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوری که با تکیه بر قدرت و شوکت خویش امکان استغاثه و کمک خواهی را از دیگری سلب کند”.13
ج: مفهوم حقوقی
در خصوص مفهوم حقوقی محاربه نیز باید بیان داشت که از دیدگاه حقوقدانان معاصر لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب از یک طرف و به کارگیری سلاح از طرف دیگر، دو شرط اساسی در تحقق محاربه محسوب می شوند که به چند نمونه از آن می توان اشاره کرد: “محارب کسی است که با سلاح در راه های خارج شهر و آبادی متعرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند”.14
در این تعریف ویژگی علنی بودن رفتار و اقدامات محارب، از جمله تجرید سلاح، تشهیر اسلحه و حمل سلاح به وضوح تمام، استنباط می گردد.
در تعریفی دیگر نیز آمده: محارب با خدا کسی است که با اعمال خشونت بار و رعب انگیز، مردم را بترساند یا مصالح جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، زدن کاروان ها، ایجاد ناامنی در راه ها، دستبرد قهرآمیز به مصالح و منافع عمومی و سرقت های مسلحانه، ایستادن در برابر نظام حاکم اسلامی، کارشکنی های قهرآمیز در پیشبرد امور جامعه، آتش سوزی و خرابکاری به قصد ایجاد اغتشاش و ناامنی از مصادیق روشن محاربه هستند15.در این تعریف نیز قصد اخافه مردم، به وسیله اعمال دهشت انگیز و رعب آور لحاظ شده است که در حقیقت، تعریف مشهور فقهای امامیه نیز بر این اساس استوار است. نکته جالب توجه در این تعریف آن است که مصادیق عینی و روشن از محاربه را بیان می کند که در حقیقت؛ علت محاربه بودن کسانی را که نام می برد، ایستادگی در برابر نظام اسلامی و یا به خطر انداختن مصالح جامعه اسلامی است.
و بالاخره در یک تعریف جامع تر آمده است که: هرکس اسلحه بکشد و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، محارب است و به تعبیر ساده تر؛ همان دزد سرگردنه را گویند که امنیت جاده ها را از بین می برد و مشخص است که خدا و رسول(ص) در آیه، کنایه می باشد؛ بلکه مراد همه ی امت اسلامی است و نیز فرقی نمی کند که افراد مهاجم، مسلمان باشند یا غیر مسلمان. همچنین است در مورد افرادی که به آنان هجوم آورده اند؛ یعنی فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. درهرحال، در اینجا عنوان محارب صدق می کند و باید احکام محارب را بر مهاجمان (واجد شرایط محارب) جاری کرد16.
همچنین قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به ارائه تعریفی درباره ی محاربه اقدام نموده و دراین باره مقرر کرده است: “هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد”.
لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب و نیزبه کارگیری سلاح، دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه محسوب می شوند. در خصوص مفهوم حقوقی باید به این نکته نیز توجه داشت که در مورد تحقق جرم محاربه که علاوه بر نیاز به دو شرط فوق، مقید به ایجاد رعب و هراس است، بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. برخی از حقوقدانان، با استناد به تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامی که بیان نموده است کسی که به روی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس نشود محارب نیست، استدلال نموده اند که تحقق این جرم منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج می باشد17.
و برخی دیگر از نویسندگان، تبصره فوق را به این معنا دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود یا نشود18.
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه
الف: تفکیک محاربه ازبغی
دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه 9سوره ی حجرات است.
خداوند در این آیه می فرماید:
اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.
جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است19.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دکتر حبیب زاده معتقد است20، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: 1- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. 2- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد 3- محاربه به صورت فردی امکانپذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق می یابد. 4- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …21 .
قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته مطابقت ندارد.
از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده 183 همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی
قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است22.
ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد23.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید